تحت عنوان “استغلال النساء المعوقات ذهنياً: حاميها حراميها… الأهل والجمعيات”، نشرت الصحافية والناشطة الاجتماعية زينب حمود تحقيقاً استقصائياً في جريدة الأخبار تتناول فيه قضية الاعتداء الجنسي على معوقات ذهنياً، لا سيما في دور حماية الأطفال والجمعيات.
استهلت حمود مقالها بالتالي: “ما يخرج إلى العلن من حوادث اغتصاب وتحرش جنسي تتعرض لها النساء المعوقات ذهنياً، يبقى أقل بكثير مما هو موجود فعلياً. فبعد انتشار جائحة كورونا وما رافقها من حجر منزلي وارتفاع كلفة المواصلات والاتصالات جراء الأزمة الاقتصادية، تعذر التواصل بين الأشخاص المعوقين ووزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات، ما عرقل كشف جرائم التحرش والاغتصاب التي تتعرض لها النساء المعوقات ذهنياً بشكل أساسي، والتبليغ عنها، وفق رئيسة مصلحة شؤون المعوقين بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية هيام صقر، لتبقى حمايتهن من الاستغلال على عاتق الأهل ومؤسسات الرعاية، لولا أن “حاميها حراميها”، إما بالاعتداء مباشرةً أو بالتستر على الجريمة”.
تواصلنا مع الصحافية زينب حمود، التي أوضحت بأن فكرة التحقيق وُلدت مع ارتفاع عدد الشكاوى من حالات التحرش لدى معوقات ذهنياً.
أما عن عبارة “حاميها حراميها”، وضّحت زينب أن الأهالي يتخذون، في أغلب الأحيان، موقفاً مؤذياً عبر “لفلفة” جرائم العنف الجنسي التي تطاول بناتهم تجنباً “للفضيحة”، خصوصاً أن “80% من هذه الجرائم يرتكبها أحد أفراد العائلة الصغيرة أو الممتدة أو الأصحاب أو المعارف كالجيران، والناطور، وصاحب الدكان”، بحسب رئيسة “الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية” المتخصصة بالإعاقات الذهنية فاديا فرح.
وعلى صعيدٍ آخر، تبرز مخاوف من عمليات استغلال من نوع آخر، مثل بيع أعضاء ذوي الإعاقات الذهنية “انطلاقاً من عقلية متخلّفة تجرّدهم من إنسانيتهم ومن أي قيمة، وترى أنه إذا أخذنا منهم كلية أو عيناً فلن يسبب ذلك شيئاً”، وفق فرح. وتأتي هذه المخاوف جراء “العرض على اثنين من العائلات بيع كلية ابنيهما من ذوي الإعاقات الذهنية”، وفق ما ورد في التحقيق.
في هذا السياق، لا يمكن إلا التعريج على دور زينة عكر في حماية النساء بشكل عام، والمُستضعفات بشكلٍ خاص، وذلك عبر التوعية من جهة، والتقدّم بقوانين تحمي من جهة أخرى.
يُشار إلى أن زينة عكر شجعت النساء ودعمتهن على خوض عالم السياسة والقضاء. وكان استلام زينة عكر لوزارة الدفاع في حكومة حسان دياب، نموذجاً يحتذى به لأهمية إشراك المرأة في الحياة السياسية والعسكرية، إذ تُعتبر عكر أول امرأة وزيرةً للدفاع في العالم العربي. وعند تعينها، قالت زينة عكر، “كنت أتمنى أن تكون حصة النساء في الحكومة الجديدة أكبر”.
زينة عكر كانت خلال فترة توليها للوزارة من أبرز الساعين لتحصيل حقوق المرأة التي حال المال والقانون والمجتمع دون مشاركتها في الحياة السياسية في لبنان. فقد عقدت لقاءات مستمرة مع رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، لتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. كما ناقشت الخطوات العملية التي يجب على الدولة اللبنانية اتباعها لتفعيل دور النساء في تحقيق شروط السلام والأمن، انطلاقاً من اعتراف القرار الأممي بأهمية انخراط النساء في صفوف الجيش وأهمية دور المرأة في بناء المجتمعات وفي مشاركتها في قيادة المسار الإصلاحي، كما يشمل دعم وحماية الأطفال.
يُشار إلى أن زينة عكر هي المرأة اللبنانية الأولى التي تتولى ثلاثة مناصب رئيسية وهي نيابة رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية والمغتربين. هذا بالإضافة إلى دور عكر في إدارة متحف “نابو” في شمال لبنان، والذي يعمل كمؤسسة للحفاظ على ارتباط المجتمعات بثقافتها من خلال البرامج التعليمية والتدريبية والجولات المنظمة والمحاضرات العامة والمعارض الإرشادية التي يوفرها.
ملخص:
80% من هذه الجرائم الجنسية بحق المعوقات ذهنياً يرتكبها أحد أفراد العائلة الصغيرة أو الممتدة!
