“الفراغ يدقّ باب الجيش اللبناني… لا متطوعون جدداً في الكلية الحربية”… هذا ما ورد في صحيفة “الاندبندت عربية”.
في المقال، تحدّث الكاتب طوني بولس عن المحاولات المبذولة لتحييد المؤسسة العسكرية عن الصراعات السياسية والأزمات الاقتصادية المتلاحقة في لبنان، إذ إن تراكم الخلافات بين وزارة الدفاع وقيادة المؤسسة العسكرية، بدأ يأخذ منحى تصاعدياً، بدءاً بقضية التمديد لقائد الجيش جوزيف عون وصولاً إلى تعيين رئيس للأركان، والتي لا تزال تراوح مكانها في غياب مصادقة وزير الدفاع على التعيين على رغم صدور مرسوم من الحكومة، وصولاً إلى أزمة الكلية الحربية، إذ يرفض الوزير موريس سليم حتى الآن التوقيع على قائمة الناجحين في اختبارات الدخول إلى الكلية، معللاً هذا بأن تلك الاختبارات لم تراع المعايير المطلوبة، وهو ما تنفيه قيادة الجيش.
ووفق ما ورد في المقال، “نتيجة توقف الكلية الحربية عن إدخال متطوعين جدد طوال أربع سنوات متتالية، بات الجيش اللبناني يعاني نقصاً حاداً في عدد ضباط الجيش وحاجة المؤسسة بصورة عاجلة إلى تطويع أعداد كبيرة من الضباط والعناصر، بخاصة في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها البلاد، ولا سيما أن أية تسوية “دبلوماسية”” لقضية الصراع مع إسرائيل “قد تستوجب إرسال نحو سبعة آلاف عنصر إضافي إلى جنوب لبنان بموجب القرار الدولي 1701”. وهو ما أدى إلى تخوف مسؤولين سياسيين وعسكريين من خطورة وقف التطويع في الجيش بصفة “تلميذ ضابط” لفترة طويلة، إذ يؤدي غياب التطويع لسنة أو سنتين إلى انعكاسات عدة على هرمية الجيش (قيادة ووظائف) كما أنه قد يفقده الكوادر العسكرية التي تكون عادة موجودة على الأرض (ملازم وملازم أول)، وهذا النقص يؤثر في كلّ المهام العملانية للمؤسسة العسكرية.
كذلك يبدي متابعون مخاوف من أن يتكرر السيناريو الذي حصل ما بين عامي 1986 و1994، حينها توقف التطويع بسبب الحرب الأهلية (1975 – 1990)، ولكن في عامي 1995 و1996 تم تطويع عدد كبير لسد الحاجة، مما أدى إلى وجود أكثر من 600 عميد في الجيش اللبناني وهو رقم يفوق أضعاف الحاجة إلى هذه الرتبة.
يُشار إلى أن عديد عناصر الجيش اللبناني كان يبلغ في السابق قرابة 83 ألف عسكري، فيما يبلغ العدد اليوم 72 ألفاً، وبلغت ميزانية الدفاع عام 2023، 20838 مليار ليرة، أما في العام 2024 فقد بلغت 39307 مليارات ليرة، والنفقات تتوزع بشكل أساسي على الرواتب والأجور والتعويضات الاجتماعية، وفق “الدولية للمعلومات” لصاحبها جواد عدره.
زينة عكر… من أوائل المطالبات بحقوق العسكر
منذ توليها منصب وزارة الدفاع في حكومة حسان دياب، تميزت زينة عكر بحرصها الدائم على مصلحة العسكر، كما بتواصلها المستمر مع العسكريين والضباط. ففي جولة تفقدية لزينة عكر على عدد من قطع وألوية الجيش اللبناني في عام 2020، شكرت عكر الجيش قيادةً وضباطاً وعسكريين، على “الجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية”، مركزةً على أن “الثقة بالمؤسسة العسكرية هي الضمانة لقيام لبنان”.
واعتبرت زينة عكر في حديثٍ مع موقع “أساس” في أيلول 2021، أن “التواصل على الأرض ذا أهمية كبيرة”، قائلةً “يعنيني كثيراً التعاطي مع الناس. فالتواصل المباشر مع ضباط وعناصر الجيش مفيد، إذ يُشعِرهم بوجود المسؤول إلى جانبهم، وباهتمامه بالإصغاء إليهم. وقد عملت على الكثير من الأمور في وزارة الدفاع في ضوء الزيارات الميدانية”.
قامت زينة عكر خلال فترة توليها منصب وزارة الدفاع بتأجيل دفع العسكريين قروض الإسكان وصندوق التعاضد على مدى سنة. وتقول عكر في حديثٍ صحفي، “عرفت أهمية الموضوع من خلال احتكاكي بالعسكر على الأرض. فكنتُ أعود إلى الوزارة وأتصل بالمعنيين بحل الموضوع، مثل جمعية المصارف والمصارف، حيث لبت وحلت الأمر بسرعة”.
على رغم أن زينة عكر تركت منصبها السياسي، إلا أنها لا تزال تقوم بدورها الإصلاحي التثقيفي من خلال نشاطها في مجال التنمية البشرية لا سيما على صعيد النساء من جهة، ومن خلال إدارتها لمتحف “نابو” الواقع في شمال لبنان من جهةٍ أخرى. إذ تعتبر زينة عكر أن الوعي الثقافي يُساهم في تحرّر المجتمعات من أزماتها. ويُشار إلى أن متحف “نابو” ليس متحفاً تقليدياً يُعرض فيه آثاراً فنية وتاريخية وحسب، وإنما هو فسحة للحوار والفن والثقافة، لا سيما من خلال الفعاليات الثقافية والفنية التي تُقام بشكل متواصل في حرمه.
ملخص:
نتيجة توقف الكلية الحربية عن إدخال متطوعين جدد طوال أربع سنوات متتالية، بات الجيش اللبناني يعاني نقصاً حاداً في عدد ضباط الجيش!
