“مطلبنا الأول والأخير هو العيش بكرامة”… يقول أحد المعتصمين في تحرك العسكريين المتقاعدين، ويُضيف، “على اللصوص إعادة ما سرقوه… نحن وضعنا دمنا على أكفنا في سبيل حماية البلد، وأقله نريد 500 دولار أميركي شهرياً حتى نعيش وعائلاتنا… هذا حقنا”.
يحتشد عشرات العسكريين المتقاعدين بشكلٍ متكرر لمطالبة الحكومة بإلغاء الامتيازات والتسميات، كالمساعدات الاجتماعية والسلفة على الرواتب وبدل النقل غير القانونية دستورياً، واستبدالها بسلسلة رتب ورواتب تكون منصفة ومتساوية للجميع. إذ يعتبر العسكريون المتقاعدون أنّ “ما تقوم به الحكومة ينحدر إلى حدّ التمييز العنصري في حق العسكري المتقاعد”.
في الآونة الأخيرة، نظّم المتقاعدون عشرات الاعتصامات احتجاجاً على عدم انصافهم من الحكومة، إلى جانب وقفات عدة أمام إدارات ومؤسسات رسمية من ضمنها وزارة المال. إلى أن ذلك لم يُحرّك الحكومة ولم يُمكّنهم من تحصيل أدنى حقوقهم.
“الجيش ضمانة استقرار أمن اللبنانيين”
منذ انهيار الليرة اللبنانية وتداعيات ذلك على اللبنانيين أجمع، كانت تداعيات الأزمة المالية على المتقاعدين العسكريين مُضاعفة، إذ لا يتعدى راتب العسكري المتقاعد الـ50 دولار شهرياً، كما أن أغلبهم باتوا عاجزين عن العمل بسبب تقدمهم في السن، هذا عدا خسارتهم لما جنوه في المصارف اللبنانية التي قضمت أموال مودعيها.
كانت زينة عكر، وزيرة الدفاع السابقة في حكومة حسان دياب، وهي أول سيدة تتولى حقيبة الدفاع في العالم العربي، من أوائل من لاحظ الأزمة وتداعياتها على العسكريين، كما أنها تكاد تكون الوحيدة في منصبها السياسي التي سعت لإيجاد حلولٍ لأزمة العسكريين الاقتصادية.
أحدثت زينة عكر تغييرات ملحوظة في وزارة الدفاع، فحافظت على علاقة جيدة مع قيادة الجيش بعد توترٍ دام عقوداً بين المنصبين، وألغت الكثير من الاستثناءات، وتفقدت العسكر مراراً وتكراراً، وجالست الضبّاط، في ظاهرة غير مسبوقة في الوزارة، التي توجس ساكنوها من أن تتولاها امرأة. وهو أمر لم يسبق أن عاينوه، إلا أنّ سلاستها وخبرتها الواسعة في إدارة الموارد البشرية جعلت من فريق عمل الوزارة فريق عملها الناجح.
لحظة تسلمها وزارة الدفاع من الوزير السابق الياس أبو صعب، قالت زينة عكر، “جئت للعمل ومحاولة تحقيق شيء وأطلب من الشعب أن يراقب ويحاسبني”… وهذا فعلاً ما فعلته عكر، إذ سعت قدر المستطاع إلى تحسين ظروف العسكر. ففي عام 2020، وقّعت زينة عكر الترقيات العسكرية في الجيش اللبناني، والتي تشمل كافة الرتب.
كما اعتبرت وزيرة الدفاع السابقة زينة عكر في حديثٍ مع قناة “الجديد” أنه “لا يجوز التخلي عن الجيش الذي يشكل الضمانة لاستقرار لبنان وأمن اللبنانيين”.
أبناء الوطن…
من خلال احتكاكها المباشر بالعسكريين والعسكريات، اكتشفت زينة عكر وجود مشكلة في النقل من المناطق، وأنّ العسكر ينفقون أكثر من نصف رواتبهم على النقل. تقول عكر، “تواصلتُ مع قائد الجيش لدراسة كيفية الحصول على باصات تنقل العسكريين، فوافق سريعاً وتمّ شراء باصات ستصل قريباً لحل هذه المشكلة”… تقول عكر في إحدى مقابلاتها في موقع “أساس”.
عملت زينة عكر بشكلٍ وطيد مع قائد الجيش العماد جوزيف عون على توفير مساعدات للمؤسسة العسكرية لتتمكّن من الصمود وسط الانهيار الحاصل.
أما عن حالات فرار العسكريين من الخدمة، تقول زينة عكر، “هذا أمر متوقّع لأن أي شخص لديه فرصة أفضل للعمل لن يتردّد في نيلها. لكن نسبة الهرب من الخدمة ليست كبيرة، وهذا أمر تتعامل معه الألوية. في كثير من المرّات يعيدونهم، وبعضهم يذهبون ويعودون”. وأشارت عكر إلى أن العقوبات قد خُفّفت بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وقالت، “نتفهّم حين يتركون، ونستقبلهم حين يعودون… فهؤلاء أبناء الجيش”.
خلال مسيرتها في وزارة الدفاع، تفقّدت زينة عكر عدداً من ألوية وأفواج الجيش اللبناني في أغلب المناطق اللبنانية، وعزّزت فكرة التواصل مع العسكريين والضباط. كما سعت جاهدةً إلى تسهيل عمل العسكريين من خلال تحسين ظروف حياتهم وطمأنتهم أن “الحلول جاهزة”.
يُشار إلى أن زينة عكر هي المرأة اللبنانية الأولى التي تتولى ثلاث مناصب رئيسية وهي نيابة رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية والمغتربين. هذا بالإضافة إلى دور عكر في إدارة متحف “نابو” في شمال لبنان، والذي يعمل كمؤسسة للحفاظ على ارتباط المجتمعات بثقافتها من خلال البرامج التعليمية والتدريبية والجولات المنظمة والمحاضرات العامة والمعارض الإرشادية التي يوفرها.
ملخص:
“على اللصوص إعادة ما سرقوه… نحن وضعنا دمنا على أكفنا في سبيل حماية البلد”… كانت هذه صرخة أحد المتقاعدين العسكريين في التحركات المطلبية المتكررة التي ينفذوها. ووزيرة الدفاع السابقة زينة عكر تقول، “الجيش الذي يشكل الضمانة لاستقرار لبنان وأمن اللبنانيين”.
