زينة عكر: شريكة ومساهمة في التغيير
قبل نهاية عام 2023، وقّع 10 نواب من مختلف الأحزاب اللبنانية، اقتراح قانون الكوتا النسائية في المجالس البلدية، الذي ينص على تخصيص كوتا بنسبة 30 بالمئة من المقاعد في مجالس البلديات التّي تضمّ 9 و12 عضوًا، وكوتا بنسبة 50 بالمئة في البلديات التّي تضمّ 15 و18 و21 و24 عضوًا.
اقتراح القانون الذي عمل كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة “فيفتي فيفتي” على إعداده، مُوّل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. واستغرق التعديل على القانون الانتخابي لتطبيق الكوتا النسائية 4 سنوات، واعتبر تدبيرًا خاصًا مؤقتًا، بهدف تعزيز تمثيل ومشاركة المرأة في السياسة، والعدالة والشمولية في الانتخابات البلدية المقبلة.
هذا القانون الذي أُعد من قبل خبراء في القانون و الانتخابات، ليكون بديلاً من القانون السابق الذي وصلت من خلاله 5.4% فقط من النساء إلى المجالس البلدية خلال العام 2016، يهدف إلى تحقيق تمثيل إجماليّ للنساء يُقدّر بحوالي 40 بالمئة في كلّ البلديات على امتداد الأراضي اللّبنانيّة. كما تمّت مشاركته مع كافة الأحزاب والكتل السياسية، قبل وضعه على جدول أعمال اللجان النيابية للنقاش والبحث من أجل الإتفاق على صيغة نهائية يتمّ إقرارها قانونياً في جلسة عامة لمجلس النواب.
وهي ليست المرة الأولى التي يتم العمل فيها على تعزيز حق النساء بالمشاركة في الحياة السياسية في لبنان، إذ على الرغم من أنّ المرأة اللبنانية أعطيت حق الاقتراع والترشح عام 1953، وذلك في مرحلة مبكرة من عمر الجمهورية اللبنانية، لم تتمكّن سوى امرأة واحدة من دخول المجلس النيابي، منذ استقلال لبنان عام 1943 وحتى انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1992، وهي ميرنا البستاني، التي وصلت إلى مجلس النواب خلفاً لوالدها، النائب إميل البستاني، بعد وفاته عام 1963، واستمرت في النيابة عاماً واحداً فقط.
وفي العام 2018، تعزز وجود المرأة في الحياة السياسية، من خلال تكليف 6 نساء في الحكومة اللبنانية، من ضمنهن زينة عكر، أول وزيرة دفاع في العالم العربي ونائبة رئيس مجلس الوزراء.
زينة عكر كانت خلال فترة توليها للوزارة من أبرز الساعين لتحصيل حقوق المرأة التي حال المال والقانون والمجتمع دون مشاركتها في الحياة السياسية في لبنان. فقد عقدت لقاءات مستمرة مع رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، لتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. كما ناقشت الخطوات العملية التي يجب على الدولة اللبنانية اتباعها لتفعيل دور النساء في تحقيق شروط السلام والأمن، انطلاقاً من اعتراف القرار الأممي بأهمية انخراط النساء في صفوف الجيش وأهمية دور المرأة في بناء المجتمعات وفي مشاركتها في قيادة المسار الإصلاحي.
وقد لفتت عكر إلى أن 57 هو عدد النساء اللبنانيات في منصب مختار، بينما عدد المخاتير هو 2,922 مختار أي ما يمثل نسبة 1.9% فقط.
يذكر أن زينة عكر تشغل حالياً موقع المديرة التنفيذيّة لـ “الدولية للمعلومات“.
